<h2>200 مليون دولار سنوياً تصنف رونالدو الأعلى راتباً</h2><h2>30 مليون دولار تجعل روبيرتو فيرمينو الأعلى راتباً في قطر</h2><h2>1.4 مليون دولار راتب أشرف بن شرقي الأعلى في مصر</h2><h2>700 ألف دولار أجراً سنوياً لإمام عاشور مع الأهلي المصري</h2><h2>1.3 مليون دولار أعلى راتب في العراق لأكام هاشم</h2><h2>50 ألف دولار لحارب السعدي مع النهضة العماني</h2><h2>600 ألف دولار لطه الخنيسي مع الكويت الكويتي</h2><h2>1.1 مليون دولار الأجر السنوي لحكيم زياش في المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت قيمة اللاعب في كرة القدم العربية بصورة لافتة خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال الأندية من سوق كانت تتحرك فيه بمبالغ مالية محدودة إلى سوق أصبحت فيه الملايين رقماً مألوفاً، فيما وصلت بعض الصفقات إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة، حين كان التوقيع للأندية، قبل الاحتراف، يتم أحياناً «مجاناً» بدافع الانتماء، وترافقه الدعوة إلى «وليمة» أو «كوب عصير» للاحتفال فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ارتفاع الرواتب منفصلاً عن التحول الكبير للعبة الشعبية الأولى في العالم، والتي خرجت تدريجياً من إطار المنافسة الرياضية التقليدية إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها الرياضة مع الاستثمار والإعلام، والتسويق، وحقوق البث، والرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعاقد مع اللاعب الأجنبي يمثل صفقة مهمة بالنسبة إلى النادي، لكنه لم يكن يتطلب الأموال التي أصبحت الأندية تنفقها اليوم، حيث كانت الفوارق كبيرة وواضحة بين قيمة العقود في الملاعب العربية ونظيرتها في أوروبا، قبل أن يبدأ «السوق العربي» في التوسع مع ارتفاع مداخيل الأندية، وتزايد الاستثمار، وتطور المسابقات، ودخول أسماء وشركات تبحث عن عوائد وتحقيق مكاسب أخرى بعيداً عن أرضية الملعب والمدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الانفجار العربي مع انفجار عالمي في قيمة كرة القدم، سواء على مستوى الانتقالات أم الرواتب أم الجوائز المالية، وأصبحت البطولات الكبرى تحقق أرقاماً عالية، وظهر ذلك من خلال زيادة «فيفا» لجوائزه المالية في كأس العالم 2026 إلى 871 مليون دولار، وسبق ذلك كأس العالم للأندية 2025، والذي بلغت جوائزه مليار دولار، منها 125 مليوناً للبطل، في مؤشر جديد على الحجم الاقتصادي الذي بلغته اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التحول على الكرة العربية، وكان الدوري السعودي المثال الأكثر وضوحاً، والذي أنفقت أنديته أكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2025، بإبرام صفقات مع نجوم بارزة وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من النجوم العالميين، كما رفع عدد من الدوريات العربية سقف المنصرفات المالية، وأصبح اللاعب الذي كان يحصل في الماضي على عقد محدود قادراً اليوم على التفاوض بأرقام مالية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الملاعب العربية في الماضي تستقطب اللاعب الأجنبي لتعزيز الجانب الفني بالدرجة الأولى، أصبحت بعض الصفقات الحديثة تحمل أهدافاً أوسع، من تطوير صورة الدوري وتسويقه عالمياً إلى صناعة قيمة تجارية للنادي والمدينة والدولة، لذلك لم يعد السؤال متعلقاً فقط بقدرة اللاعب على تسجيل الأهداف وصناعة الانتصارات، ولكن بحجم القيمة التي يستطيع إضافتها إلى المنظومة كلها، داخل الملعب وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الأندية السعودية المشهد حالياً بأرقام فلكية للاعبين، بعد أن استقطبت في المواسم الأخيرة، ولأسباب مختلفة، عدداً كبيراً من النجوم والأسماء البارزة بقيادة كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في صفقة مدوية، بعقد سنوي 200 مليون دولار كأعلى راتب في الدوريات العربية، والذي يتجاوز ميزانية عدد كبير من الاتحادات في الموسم الواحد، ويليه كريم بنزيما مهاجم الهلال الذي اتفق النادي معه أول من أمس على إنهاء تعاقده ويصل راتبه إلى 60 مليون دولار، وساديو ماني مهاجم النصر براتب 40 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوري القطري ينال روبيرتو فيرمينو لاعب السد أعلى راتب وقدره 30 مليون دولار، فيما يبلغ راتب زميله في الفريق، القطري أكرم عفيف، 9 ملايين دولار، ليصبح اللاعب العربي الأعلى أجراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكرة المصرية يتصدر المشهد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي براتب 1.4 مليون دولار، وزميله في الفريق أحمد مصطفي (زيزو) براتب 1.1 مليون دولار، وقبل أيام جدد إمام عاشور تعاقده مع الأهلي مقابل راتب سنوي حوالي 700 ألف دولار، رافضاً عروضاً أوروبية وعربية أفضل، تأكيداً على أن قيمة الولاء أكبر من المادة عند بعض اللاعبين والأندية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من الحالات النادرة بملاعب كرة القدم، يتصدر المدافع أكام هاشم الذي انضم إلى صفوف زاخو العراقي أخيراً قائمة الأعلى أجراً في بلاده براتب 1.3 مليون دولار، حيث نجد دائماً أن المهاجم وفي غالبية الدوريات يعتبر الأعلى، ويليه إبراهيم بايش لاعب أربيل براتب 1.1 مليون دولار، وفي الدوري العماني يعتبر حارب السعدي قائد المنتخب ولاعب نادي النهضة صاحب أعلى راتب سنوي بقيمة 50 ألف دولار فقط، يليه زميله في الفريق حارس المرمى فايز الرشيدي براتب حوالي 40 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتقدم الكرة الكويتية رواتب دون المليون دولار بكثير، ويتصدر القائمة التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب فريق الكويت براتب 600 ألف دولار، والجناح المغربي حمزة خابا المنضم حديثاً للقادسية براتب 400 ألف دولار، وفي البحرين تربع التونسي أسامة السهيلي بعد توقيعه أخيراً في كشوفات نادي الخالدية على رأس القائمة براتب قدره 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة للكرة المغربية في الساحة العالمية، فإن رواتب لاعبي الدوري ليست عالية، ويعتبر حكيم زياش لاعب الوداد الأعلى أجراً بقيمة 1.1 مليون دولار، وثانياً منير شويعر جناح نهضة بركان بمليون دولار، وفي تونس يتصدر لوكاس ريبيرو من نادي الترجي القائمة براتب 1.1 مليون دولار، وزميله في الفريق المحترف الجزائري يوسف بلايلي براتب مليون دولار، أما الأعلى أجراً في الدوري الجزائري، فريد الملالي لاعب شباب بلوزداد براتب سنوي 1.6 مليون دولار، يليه أيمن محيوص لاعب شبيبة القبائل والذي يقدر راتبه بقيمة 1.2 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الكونغولي فيستون مايلي من انتقاله إلى الأهلي الليبي عبر بوابة بيراميدز المصري في صفقة كبيرة، وأصبح الأعلى أجراً براتب قدره 2.5 مليون دولار، أما الدوري الأردني فيتصدره عبدالله نصيب لاعب الحسين إربد براتب 300 ألف دولار، ويعتبر الدوري اللبناني من أقل الدوريات في الإنفاق المالي، ويتصدر رفيق المدنيني لاعب نادي الأنصار القائمة براتب 100 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعامة تعتبر الأندية السعودية والقطرية والإماراتية الأغنى والأعلى على مستوى الرواتب مقارنة ببقية الدوريات العربية، في الوقت الذي تدفع فيه أندية عربية في عدد من الدول مرتبات محدودة وبفارق كبير عن الأندية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة وتحظى بدعم حكومي كبير، خصوصاً من قبل أندية الوسط وما دون والتي تدفع رواتب أحياناً تكون أقل من 20 ألف دولار مثل الدوري السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من المستويات الجيدة التي تقدمها الكرة العمانية خصوصاً على مستوى المنتخبات الوطنية، وتميزها بأسماء بارزة قدمت تجارب ناجحة في دوريات عدة بالمنطقة أو خارجها مثل علي الحبسي الذي تألق في ملاعب أوروبا لكن تبدو الرواتب السنوية منخفضة، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين يحصلون على رواتب في حدود 12 ألف دولار في السنة مع عدم اكتمال نظام الاحتراف، والذي يعد أحد أسباب انخفاض الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>20</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفارقات الغريبة في الكرة العربية أن بعض الأندية التي تشارك في دوريات بصفة الاحتراف، تدفع رواتب سنوية أقل من 20 ألف دولار للاعب نتيجة ضعف الإمكانات المادية وغياب مصادر التمويل واعتمادها في تسيير نشاطها على تبرعات الأفراد مع غياب الدعم الحكومي أو حتى وجود مشاريع استثمارية، ويظهر ضعف الرواتب بشكل أوضح في الأندية التي تنافس على البقاء بينما أندية القمة تحظى بدعم كبير من قادتها وأقطابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديل نظام احتراف اللاعب الوطني بإلغاء قاعدة 40 ضعف الراتب الموسم الماضي، في ظل التطورات المتسارعة في سوق الكرة العربية والتي كانت تمنح النادي أفضلية كبيرة للاحتفاظ بلاعبه، حال تقديم عرض يصل إلى 40 ضعف راتبه في النادي الذي يلعب ضمن صفوفه، ما يحد من حرية انتقاله ويلزمه بالبقاء، وتعكس هذه التغييرات التحول الذي تشهده سوق كرة القدم العربية، مع ارتفاع القوة المالية للأندية وتزايد المنافسة على استقطاب اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>50</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الكرة الكويتية على تقديم مرتبات متوازنة ومنطقية إلى حد بعيد طوال سنواتها السابقة، مع رفض تام للاندفاع ورفع سقف الرواتب إلى أرقام عالية، وفي الوقت ذاته تتحفظ الأندية على قيمة الرواتب، وتعتبرها من ضمن الأسرار التي لا يتم الكشف عنها مثل بقية الدوريات العربية، ويبلغ متوسط الرواتب 50 ألف دولار، مع وجود لاعبين يتحصلون على أضعاف المبلغ، ولكن بإعداد قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">صالح إسماعيل: القدرة على صناعة الفارق ترفع راتب اللاعب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع صالح إسماعيل، لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق، الارتفاع الكبير في مرتبات اللاعبين مقارنة بالماضي إلى المنافسة المتزايدة بين الأندية على استقطاب العناصر المميزة، مؤكداً أن سوق الكرة العربية تغير بصورة كبيرة، وأصبحت الأندية أكثر استعداداً لدفع مبالغ مرتفعة من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الذي ترى فيه إضافة فنية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صالح إسماعيل إن العقود تكون منطقية عندما يرتبط راتب اللاعب بالمستوى الذي يقدمه داخل الملعب، موضحاً أن اللاعب صاحب الأرقام المميزة والاستمرارية والقدرة على صناعة الفارق من الطبيعي أن يحصل على مقابل أعلى من غيره، لكن ذلك لا ينطبق على جميع الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تحديد راتب اللاعب لا يعتمد على الموهبة فقط، لأن العمر يمثل عاملاً مهماً، وكذلك المركز والخبرة والاستمرارية، وأوضح أن اللاعب الشاب قد يحصل على عقد مرتفع باعتباره استثماراً للمستقبل، في حين تزداد قيمة النجم المعروف بسبب حضوره الجماهيري والإعلامي وقدرته على تحقيق عوائد إضافية للنادي، إضافة إلى انضباطه وسلوكه داخل وخارج الملعب والمنافسة عليه من قبل الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">مجدي عبد الغني: صراع الأندية رفع سقف الرواتب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم منتخب مصر السابق، ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري المصري، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يحصلون على رواتب تصل إلى 50 مليون جنيه في الموسم، رغم أن مستواهم الفني، وحسب قوله، لا يستحق هذه الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الارتفاع الكبير في قيمة العقود لم يعد مرتبطاً دائماً بقدرات اللاعب أو ما يقدمه داخل الملعب، وإنما تحول إلى سباق بين الأندية للحصول على خدمات اللاعبين، ما أدى إلى تضخم سوق الرواتب ورفع سقف المطالب المالية بصورة مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الغني في تصريح سابق له، أن اللاعب المميز يستحق الحصول على مقابل يتناسب مع قيمته الفنية، لكن الأرقام يجب أن تكون مرتبطة أيضاً بإمكانات النادي وعوائده، محذراً من استمرار دفع مبالغ ضخمة للاعبين لا يقدمون مردوداً يتناسب مع ما يحصلون عليه، وهو ما يفرض على الأندية البحث عن آلية أكثر واقعية لضبط سوق الرواتب.</div></p>

الدوريات العربية.. «جنون» رواتب اللاعبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح القاضي ضياء جعفر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الإثنين أنه تم  ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية إثر التحقيقات الجارية معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر  القاضي جعفر في بيان صحفي " أن التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 7 مليارات دينار عراقي، إلى جانب 5 ملايين ونصف المليون دولار وضبط 35 عقاراً و6 سيارات" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القضاء العراقي منذ أشهر في أكبر عملية فساد مالي تورط فيها 12 نائبا ووزير واحد ووكلاء وزارات النفط والكهرباء  مدراء عامون تمكن من خلالها القضاء العراقي من استرداد أكثر من تريليون و300مليار دينار وكميات ضخمة من الدولار وكميات كبيرة من السبائك الذهبية وعشرات القصور والمزارع الفارهة ومئات السيارات بموديلات حديثة وساعات ثمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت هيئة النزاهة الإتحادية في العراق أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق في البرلمان العراقي طلال الزوبعي وايضا بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بعد ثبوت تورطهم  بقضايا فساد بمليارات الدنانير .</div></p>

7 مليارات و35 عقاراً.. سقوط مدير مكتب مسؤول نفطي عراقي

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>رفعت صفقة انتقال البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل يونايتد إلى أرسنال مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حجم إنفاق أندية «الستة الكبار» على شراء لاعبين من بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نحو 1.2 مليار إسترليني خلال 14 شهرًا فقط، بعدما شهدت تلك الفترة إتمام 23 صفقة، في مؤشر على تسارع انتقال أبرز المواهب داخل المسابقة نحو الأندية الأكثر ثراءً.. وتضم قائمة «الستة الكبار» أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» أن انتقال غيمارايش، البالغ 28 عامًا، يعزز كذلك توجه أرسنال نحو إنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين قادرين على إحداث تأثير مباشر مع الفريق الأول، بعدما أنفق النادي في الموسم الماضي نحو 185 مليون إسترليني على لاعبين تجاوزت أعمارهم 24 عامًا، وهو أعلى إنفاق لنادٍ إنجليزي على هذه الفئة العمرية خلال موسم واحد، قبل أن يتوج الفريق بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا.</p><p class='article-text'>وأضاف رحيل غيمارايش، الذي كان أحد أبرز لاعبي نيوكاسل، اسمًا جديدًا إلى قائمة النجوم الذين غادروا ملعب «سانت جيمس بارك» خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبقه ألكسندر إيزاك وأنتوني غوردون وساندرو تونالي، إلى جانب المدرب إيدي هاو، منذ سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتحول نيوكاسل في الوقت نفسه إلى أحد أبرز الأندية في بيع اللاعبين، إذ حقق 352 مليون إسترليني من مبيعات لاعبيه خلال 12 عامًا حتى نهاية يونيو 2025، بينما تشير تقديرات «ذا أتلتيك» إلى أنه نجح في معادلة هذا الرقم تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة وحدها، حتى بعد احتساب نسب إعادة البيع ومدفوعات التضامن المستحقة للأندية السابقة.</p><p class='article-text'>وجعل انتقال غيمارايش إلى أرسنال منه الصفقة العاشرة خلال الصيف الحالي التي ينتقل فيها لاعب من أحد أندية الدوري الإنجليزي خارج «الستة الكبار» إلى أحد الأندية الستة، بعدما سار في الاتجاه نفسه كل من مورغان روجرز وإليوت أندرسون وساندرو تونالي وماكسنس لاكروا ويان بول فان هيكه ويوري تيليمانس وداني ويلبيك وماركوس سينيسي وجوردان هندرسون، فيما انتقل حارسا المرمى الاحتياطيان إيلان ميلييه وكارل دارلو بالطريقة ذاتها في صفقتي انتقال حر.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجرتها «ذا أتلتيك»، واعتمدت فيها على الأندية الستة الأعلى دخلًا في كل موسم من الدوري الإنجليزي، أن وتيرة انتقال اللاعبين من بقية فرق المسابقة إلى هذه المجموعة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واستبعدت الدراسة الصفقات المجانية الخاصة بحراس المرمى الاحتياطيين، وكذلك الانتقالات التي تتم بين أندية «الستة الكبار» نفسها، مثل انتقال أندري سانتوس مؤخرًا من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'>وشهد صيف العام الماضي انتقال 11 لاعبًا من أندية خارج المجموعة الكبرى إلى أندية «الستة الكبار»، وشاركت الأندية الستة جميعها في تلك الصفقات، قبل أن يرفع مانشستر سيتي العدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو ومارك غويهي، اللذين كانا من أبرز لاعبي بورنموث وكريستال بالاس على الترتيب، ليصل إجمالي موسم 2025-2026 إلى 13 صفقة ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.</p><p class='article-text'>وسبق أن وصل عدد هذه الانتقالات إلى خانة العشرات مرة واحدة فقط، خلال موسم 2014-2015، عندما شهدت المسابقة 10 صفقات من هذا النوع، بينها خمسة لاعبين غادروا ساوثهامبتون، وثلاث صفقات شهدت رحيل لاعبين عن سوانزي سيتي.</p><p class='article-text'>وتختلف الموجة الحالية عن تلك الفترة في اتساع نطاقها، إذ فقد 11 ناديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي لاعبين لصالح «الستة الكبار» منذ بداية الصيف الماضي، ليصل الإجمالي إلى 23 صفقة خلال 14 شهرًا بتكلفة قاربت 1.2 مليار إسترليني.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه الأموال الأندية البائعة موارد كبيرة لإعادة الاستثمار والتعاقد مع لاعبين جدد، بالتزامن مع ارتفاع عائدات الجوائز المحلية، وهو ما أسهم في زيادة القوة المالية والفنية لأندية وسط جدول الدوري الإنجليزي.. وأشار التقرير إلى أن النجاحات المتكررة للأندية الإنجليزية في نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي تقدم مؤشرًا على قوة هذه الفئة من فرق المسابقة، لكن تزايد رحيل أبرز اللاعبين إلى المنافسين المحليين يعزز في المقابل التسلسل الهرمي داخل الكرة الإنجليزية، خصوصًا مع ارتفاع معدل هذه الانتقالات مقارنة بالفترات السابقة.</p><p class='article-text'>واعتاد مانشستر يونايتد خلال حقبة مدربه السابق أليكس فيرغسون استقطاب أبرز لاعبي الأندية الأقل قوة مالية، إذ انتقل إلى «أولد ترافورد» بين عامي 1994 و2006 لاعبون مثل تيدي شيرينغهام ودوايت يورك وريو فرديناند وواين روني، إلا أن عدد الصفقات من هذا النوع بلغ تسعًا فقط على مدار 12 موسمًا.</p><p class='article-text'>ونفذ مانشستر سيتي وحده خمس صفقات مماثلة خلال ما يزيد قليلًا على 12 شهرًا، بينما أبرم تشيلسي ست صفقات، وإن كانت صفقتا ويلبيك وهندرسون تختلفان في طبيعتهما عن شراء لاعبين أساسيين في ذروة مسيرتهم.. وأتم توتنهام أربع صفقات، مقابل ثلاث لكل من أرسنال ومانشستر يونايتد، وصفقتين لليفربول، إحداهما التعاقد مع إيزاك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي القائمة على مدى العقد الأخير، بعدما ضم 17 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الموجودة خارج «الستة الكبار»، في امتداد لنشاطه الكبير في سوق الانتقالات واعتماده على التعاقد مع لاعبين شباب سبق لهم إثبات قدراتهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ودفع برايتون الثمن الأكبر خلال السنوات الأخيرة، بعدما غادره 10 لاعبين إلى أندية «الستة الكبار» منذ صيف 2021، وانتقل خمسة منهم إلى تشيلسي، هم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وروبرت سانشيز، وأخيرًا داني ويلبيك.</p><p class='article-text'>ويرتبط تسارع الظاهرة بالفجوة المالية المتزايدة بين الأندية، إذ بلغ متوسط إيرادات نادي «الستة الكبار» في موسم 2024-2025 نحو 635 مليون إسترليني، رغم عدم مشاركة ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الموسم، مقابل متوسط بلغ 214 مليونًا فقط لبقية أندية الدوري، بفارق وصل إلى 421 مليون إسترليني.</p><p class='article-text'>ووصلت هذه الفجوة إلى أكبر مستوى لها على الإطلاق، بعدما اتسعت سنويًا منذ 2011 باستثناء الموسمين اللذين تأثرا بجائحة «كوفيد-19».. وارتفع متوسط إيرادات «الستة الكبار» منذ الجائحة بنحو 189 مليون إسترليني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة التي حققتها بقية أندية الدوري، ما يمنح الأندية الأغنى قدرة أكبر على تقديم رواتب مرتفعة للاعبين إلى جانب فرص المنافسة المستمرة على البطولات.</p><p class='article-text'>وساهمت القواعد المالية لكرة القدم بدورها في تعزيز هذا الوضع، إذ تسمح للأندية الأعلى دخلًا بإنفاق مبالغ أكبر، بينما لم يؤد الانتقال إلى قاعدة نسبة تكلفة الفريق المرتبطة بإيرادات النادي إلى تحسين موقف الأندية الأقل ثراءً في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسمح الدوري الإنجليزي لأنديته بإنفاق نسبة من الإيرادات تفوق قاعدة الـ 70% المطبقة على الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، بهدف حماية التوازن التنافسي في المسابقة، لكن اتساع فجوة الإيرادات أبقى قدرة الأندية الكبرى على الإنفاق أعلى بكثير من منافسيها.. كما تواجه الأندية الأقل ثراءً التي تحقق نتائج جيدة وتتأهل إلى البطولات الأوروبية قيود يويفا الأكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وتفرض طريقة احتساب أرباح بيع اللاعبين في قواعد تكلفة الفريق بالدوري الإنجليزي، عبر توزيعها على ثلاث سنوات، ضغوطًا إضافية على حدود الإنفاق ما لم تتمكن الأندية من بيع اللاعبين بأرباح كبيرة بصورة مستمرة. وبينما تستطيع الأندية الأعلى دخلًا الإنفاق بقوة موسمًا بعد آخر، تمر بقية الفرق بدورات من الارتفاع والانخفاض في قدرتها المالية.</p><p class='article-text'>ودفع الاحتياج إلى البيع، إلى جانب قدرة الأندية الكبرى على تقديم رواتب أعلى وفرص منتظمة للمنافسة على الألقاب، إلى زيادة انتقال المواهب نحو قمة الهرم، حتى بالنسبة للأندية المدعومة بقوة من ملاكها والتي تحاول اقتحام دائرة الكبار. وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاثة أندية من حيث صافي المبيعات خلال الصيف الحالي، حتى وقت نشره، هي نيوكاسل وأستون فيلا ونوتنغهام فورست.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الاتجاه مخاوف تتعلق بالتوازن التنافسي في الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع محدودية عدد الأندية القادرة فعليًا على المنافسة على اللقب... ورغم اعتبار البريميرليغ على نطاق واسع أقوى دوري محلي في العالم، فإن تنوع أبطاله يظل محدودًا مقارنة بالدوري الإيطالي، الذي شهد أربعة أبطال مختلفين خلال سبعة مواسم، بينما تتركز المنافسة في الدوري الإسباني غالبًا بين فريقين مع نجاح أتلتيكو مدريد في كسر هذه الثنائية أحيانًا، في حين شهد الدوريان الفرنسي والألماني هيمنة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مع استثناءات محدودة.</p><p class='article-text'>وتزداد صعوبة مهمة الأندية البائعة مع كل صفقة من نوع انتقال غيمارايش، إذ لا يضمن امتلاك الأموال القدرة على تعويض أفضل اللاعبين باستمرار، كما ترتفع مطالب الأندية الأخرى ماليًا عندما تعرف أن النادي البائع حصل للتو على مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وتقدم تجربتا ليستر سيتي وولفرهامبتون مثالًا على المخاطر المحتملة، إذ يأتيان، خلف برايتون، ضمن أكثر الأندية التي فقدت لاعبين لصالح «الستة الكبار» خلال العقد الأخير، بعدما رحل ستة لاعبين من كل منهما إلى الأندية الأغنى منذ 2017، قبل أن يهبط الفريقان في السنوات الأخيرة ويلعبا حاليًا خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>ويطرح التاريخ في المقابل احتمال تغير الأدوار، إذ كان نيوكاسل نفسه خلال ستة مواسم من تسعينيات القرن الماضي أكثر الأندية استقطابًا للاعبين من الفرق الأقل ثراءً، بعدما ضم 12 لاعبًا منها، لكنه أصبح الآن بين أبرز الأندية التي تفقد نجومها.</p><p class='article-text'>ولا تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على تغير هيكل القمة، بعدما حافظت الأندية الستة الأعلى دخلًا في إنجلترا على هويتها لما يقارب عقدين، مستفيدة من تفوق كبير في إيرادات أيام المباريات والعائدات التجارية، في وقت شهدت فيه كرة القدم الأوروبية عمومًا اتساع الفوارق المالية بين طبقات الأندية.</p><p class='article-text'>ويمنح التفوق المالي أندية القمة ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على ترك الأندية الأخرى تتحمل مخاطر اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ومنحهم فرصة إثبات أنفسهم في الدوري الإنجليزي، قبل التحرك لشرائهم بعد نجاحهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ويضع استمرار هذا الاتجاه سقفًا صعبًا أمام الأندية التي تتميز في الاستقطاب وتطوير المواهب، مثل برايتون، إذ يؤدي فقدان أفضل لاعبيها بصورة متكررة إلى صعوبة تحويل نجاحها في سوق الانتقالات إلى منافسة دائمة في قمة الترتيب، ليصبح احتلال المركز السادس أو السابع أقصى ما يمكن أن تصل إليه غالبية الأندية، بينما يمثل الوصول إلى المركز الرابع إنجازًا استثنائيًا، وتبقى المنافسة على اللقب أبعد من ذلك بكثير، وفق تحليل «ذا أتلتيك».</p>

1.2 مليار إسترليني في 14 شهرًا.. «الستة الكبار» يلتهمون نجوم الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

خسرت 140 مليار دولار في ساعات بسبب "تبرير غير مقنع" من زوكربيرغ

لماذا عاقب المستثمرون «ميتا» رغم أرباحها الكبيرة؟

<p class='article-text'><br>يكتنف الغموض مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعد أشهر عدة من انتهاء علاقته بناديه السابق ليفربول، دون أن يحسم وجهته المقبلة، في وقت تقترب فيه الدوريات من إطلاق صافرة بداية الموسم الجديد، وتدخل الأندية المرحلة الأخيرة من الإعداد وتحركاتها في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>وارتبط اسم صلاح خلال الفترة الماضية بوجهات عدة، من بينها الدوري السعودي، كما دخل بشكتاش التركي في مفاوضات للحصول على خدماته وكان الأكثر جدية والأقرب إلى الفوز بتوقيعه بعد اكتمال الكثير من تفاصيل التفاوض، لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة، بسبب الاختلاف حول نصيب وكيل أعمال اللاعب والحقوق التجارية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي ذلك في وقت تحركت فيه الأندية الكبيرة مبكراً لإكمال احتياجاتها، وأتمت عدداً من صفقاتها في المراكز التي كانت تبحث عن تدعيمها. ومع اكتمال هذه الملفات، تتراجع تدريجياً قائمة الأندية التي لا تزال بحاجة إلى مهاجم بحجم صلاح، بعد أن أصبحت معظم الفرق تملك خياراتها الهجومية للموسم المقبل.</p><p class='article-text'><br>كما أن سوق الانتقالات يرتبط بالميزانيات، والأندية التي أنفقت مبالغ كبيرة على صفقاتها خلال الأسابيع الماضية أصبحت أمام حسابات مالية مختلفة عن بداية الصيف. والتعاقد مع صلاح يحتاج إلى قدرة مالية كبيرة، ليس فقط للراتب، وإنما أيضاً للمزايا المرتبطة بعقد لاعب في مكانته، ما يجعل عدد الأندية القادرة على إتمام الصفقة أقل كلما طال الانتظار.</p><p class='article-text'><br>ولا يقتصر الأمر على الجانب المالي، حيث يحتاج صلاح إلى وقت يسمح له بخوض فترة إعداد مناسبة مع النادي الذي سيفوز بتوقيعه، والتعرف إلى المدرب وزملائه والتأقلم مع طريقة اللعب والأجواء الجديدة التي سيتواجد بها، وتأخر الانتقال يعني أنه قد يبدأ الموسم من دون الاستفادة الكاملة من هذه المرحلة المهمة.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب انطلاق الدوريات، أصبح عامل الوقت أكثر تأثيراً في مستقبل صلاح لأن الأندية الكبيرة تغلق احتياجاتها، والميزانيات تتوزع، وفترات الإعداد تقترب من نهايتها، بينما وجهة محمد صلاح لا تزال مجهولة في وقت تتردد فيه أنباء عن اقترابه من الدوري السعودي، وأن المقابل المالي الكبير الذي طالب به وكيله من النادي التركي كان متعمداً لإنهاء الصفقة بعد أن وجد عرضاً مالياً أفضل للاعبه.</p><p class='article-text'><br>وبينما لا تزال القيمة الفنية للنجم محمد صلاح محفوظة باعتباره واحداً من أفضل العناصر الهجومية، فإن استمرار الانتظار قد يجعل الخيارات المتاحة أمامه أقل من تلك التي كانت موجودة في بداية فترة الانتقالات، ما يجعل حسم مستقبله قريباً إن لم يكن عاجلاً أمراً أكثر أهمية، قبل أن يتحول التأخير من مساحة لاختيار أفضل عرض مع النادي الذي يليق بقدراته الفنية إلى عامل يفرض عليه خيارات محدودة مع راتب أقل.</p>

الوقت يطارد محمد صلاح.. هل تأخر النجم المصري في حسم وجهته الجديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه لا توجد تصاريح تسمح لمستخدمي المركبات بإجراء تزويد جوهري على محرك المركبة، أو لنسبة الضجيج، أو أي تعديل يتسبب في تغيير المواصفات الأساسية للمركبة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك الحفاظ على سلامة المجتمع والمشاة ومستخدمي الطريق، وضمان بقاء المركبات ضمن معايير واشتراطات السلامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، إنه على أصحاب المركبات الراغبين في إجراء تعديلات على مركباتهم التواصل مع الهيئة قبل البدء في تنفيذها، خصوصاً أن بعض التعديلات قد تتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة، في حين أن طبيعة التعديل قد لا تكون متوافقة مع المعايير والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة لديها فرق معنية ومختصة بدراسة التعديلات التي يرغب أصحاب المركبات في إجرائها، وبالتالي فإن التواصل معها مسبقاً يتيح لصاحب المركبة معرفة مدى إمكانية تنفيذ التعديل قبل البدء فيه، عوضاً عن إجراء التعديل أولاً وتحمل تكاليفه، ثم اكتشاف عدم إمكانية اعتماده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محبوب إلى أن هناك فرقاً بين التعديلات التي يمكن دراستها والنظر في إمكانية اعتمادها، موضحاً أن التعديل يجب ألا يغير المحرك أو مكونات المركبة بصورة تجعلها مختلفة عن المواصفات الأساسية التي خرجت بها من الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المركبات التي تصل من الوكالات تكون مصنعة وفق معايير عالمية، كما تخضع لفحوصات واختبارات محددة قبل طرحها، وهو ما يجعل المحافظة على هذه المعايير أمراً أساسياً عند النظر في أي تعديلات يرغب أصحاب المركبات في إجرائها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن المسألة الأساسية عند إجراء تعديلات خارج المواصفات الأصلية تتمثل في التأكد من أن تلك التعديلات لن تؤدي إلى إخراج المركبة عن نطاق معايير السلامة، مؤكداً أهمية الرجوع إلى الهيئة والفرق المختصة قبل اتخاذ قرار تنفيذ التعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الفرق المعنية يمكنها دراسة طبيعة التعديل الذي يرغب فيه صاحب المركبة وإبلاغه بما يمكن تنفيذه وفق الأطر المعتمدة، كما يمكنها توجيهه إلى تعديل ما يعتزم القيام به بحيث يصبح متوافقاً مع المتطلبات ويمكن اعتماده، بدلاً من تنفيذ تعديلات قد تواجه لاحقاً تحديات تتعلق باشتراطات السلامة أو المواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محبوب أن الأمر يختلف عندما يتعلق التعديل برفع أصوات المركبات أو بالتزويد الجوهري للمحرك، إذ لا توجد تصاريح لمثل هذه التعديلات، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بمستويات الضجيج الصادر عن المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمستوى الصوت، أوضح أن المستوى المعتمد يبلغ 95 ديسيبل، وهناك بند خاص بالضجيج، مشيراً إلى أن مسألة الضوضاء لا تقتصر على مصدر معين، بل تخضع للمتابعة من الجهات المختصة وأيا كان نوع الضجيج أو مصدره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد محبوب على أن الغاية الأساسية من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتعديل المركبات تتمثل في الحفاظ على السلامة، مؤكداً أن الحرص على سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين يظل في مقدمة الأولويات.</div></p>

أحمد محبوب: فرق مختصة تدرس التعديلات المقترحة وتحدد إمكانية تنفيذها

«طرق دبي»: لا تصاريح لتزويد المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العمل الإعلامي معادلة من ركنين، هما السبق الصحافي والمصداقية. ونادراً ما تستطيع وسيلة إعلامية تحقيق تلك المعادلة بشقيها، لأنهما يحتاجان إلى توازن دقيق، يشبهها البعض كمن يسير على حبل مشدود، ولكن ليس مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السبق الصحافي»، لا سيما في أوقات الأزمات والحروب، هو الأكثر تشويقاً، لأنه الأقدر على جذب المتابعين، وعلى اختراق الحدود الجغرافية في الانتشار، إلا أنه في أحيان كثيرة له مخاطره وتأثيراته السلبية، لو لم يكن الخبر صحيحاً، أو أنها كانت شائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاذبية تلك، تزداد عندما يتعلق الأمر بمدينة عالمية مثل إمارة دبي، التي تتصدر وجدان اهتمام الرأي العام العالمي في مختلف المجالات الحياتية. ويترصدها (دبي)، كذلك، البعض الآخر ممن ينافسون تجربتها ويخيفهم صعودها وبروزها الدولي كمدينة حيوية لا تعرف المستحيل، هدفها التنموي خدمة للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المصداقية الإعلامية»، وهي الركن الثاني من المعادلة الإعلامية، والتي يمكن اعتبارها «جوهرة» العمل الصحافي في زمن عولمة الإعلام، وفي زمن انتشار «ظاهرة المواطن الصحافي»، وبالتالي، بناء هذه المصداقية أو السمعة يحتاج إلى زمن طويل جداً، يصل لعقود من الزمن، وإلى جهد حثيث من العاملين في المؤسسات الإعلامية، حتى تصل إلى هذه المكانة، من خلال نقل الأخبار الصحيحة والصادقة، حتى تصل الوسيلة إلى درجة «المصدر الموثوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حادثة خبر وكالة «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي، والذي حمل محتوى «شهود: سماع دوي قوي في وسط مدينة دبي»، والذي أعادت نشره العديد من وسائل الإعلام العالمية، بعضها عربية واسعة الانتشار، لفتت الأنظار، ونبهت إلى أن «السبق الصحافي» صار مرضاً مُعدياً، لا يقتصر فقط على وسائل الإعلام الحديث، وإنما بات يُغري الإعلام التقليدي، الذي يُفترض أنه أكثر رصانة ومصداقية، خاصة أثناء الفوضى الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العادة أن «أزمة المصداقية الإعلامية» تهمة موجهة إلى الإعلام العربي، وتناقشه المنتديات الإعلامية على هذا الشكل تحت مبررات كثيرة، منها أن الإعلام العربي غير حيادي، وأحياناً أخرى لغياب الحريات في هذه الدول. وفي المقابل، غالباً، ما كان يتم تبرئة وسائل الإعلام الغربي، خاصة تلك التي لديها شهرة عالمية في المصداقية بعيدة عن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت سقطة وكالة «رويترز» للأنباء، لتؤكد أن المصداقية الإعلامية «أزمة» في العالم، تحتاج إلى مراجعة القائمين على الإعلام، حالها كحال الكثير من العمل الدولي، حتى لا تنتشر الفوضى، من خلال تساقط المؤسسات العتيدة، التي تعتبر مرشداً وموجهاً لباقي المؤسسات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يفضل عدم التساهل أو التسامح مع الإساءات الإعلامية التي باتت تتكرر، وإلا سنجد كثيرين من يستسهلون الأخذ بمنطق السبق الصحافي، التي أثبتت أن تداعياتها السلبية كبيرة على عمل الحكومات في العالم، خاصة التي لديها أهداف تنموية لخدمة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحادثة وكالة «رويترز» للأنباء ليست الأولى على مستوى مؤسسات إعلامية كبرى، يُفترض منها المصداقية والحيادية الإعلامية، حيث ما زلنا نتذكر في بداية الحرب التي نعيشها حالياً، عندما انتشرت «رسالة نصية» لوسيلة إعلامية شهيرة، تطلب من الناس تصوير ما يحدث على الأرض من دمار نتيجة لعدوان النظام الإيراني، مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم دفعها لهم، ما يؤكد أن «فيروس» التسابق الإعلامي يكاد يصيب الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح، اعتذرت «رويترز» عن الخطأ، مبررةً ذلك بعدم استيفاء المعايير التحريرية المعتمدة فيها، ومسألة الاعتذار العلني ليست بتلك السهولة على مؤسسة أنشئت في 1851، ولها مصداقية في عالم الصحافة، إلا أن الاعتذار لا يمنع من استكمال إجراءات التحقيق من الجهات المسؤولة في الإمارات، حتى لا يكون «الاعتذار» الشماعة التي يستخدمها كل من يفكر في الإساءة لتجربة تنموية بُنيت بتعب وجهد حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع، ولا يزيل في كثير من الأحيان أثر الإساءة بسهولة، فالمسألة هنا متعلقة بسمعة قصة نجاح مرتبطة بالأمن والاستقرار اللذين هما محور أساسي في تجربتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فإن الدرس الذي قدمته إمارة دبي في رفع قضية ضد القائمين على وكالة «رويترز»، ليس فقط من أجل المزيد من التحقق حول الأسباب التي أدت لهذا الخطأ، وإنما لترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية لمن يحاول الإساءة لها، فنحن في زمن التنافس الإعلامي على حساب الموثوقية في الخبر.</div></p>

الاعتذار بعد الخطأ لا يمحو الخطأ الذي وقع ولا يزيل أثر الإساءة بسهولة

ترسيخ «قاعدة ردع» بالمساءلة القانونية

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'>لم يعد الاحتفاظ بالأموال في أي حساب مصرفي كافياً للحفاظ على قيمتها، لاسيما وأننا أصبحنا في عالم تتغير فيه أسعار الفائدة وتتزايد فيه تكاليف المعيشة، إذ يمكن لخطوة مالية بسيطة ومدروسة أن تحدث فرقاً كبيراً في العائد الذي تحققه المدخرات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء التمويل الشخصي أن كثيراً من الأشخاص يتركون أموالهم في حسابات لا تحقق لهم أي عائد يُذكر، رغم وجود خيارات أخرى قد تمنحهم أرباحاً أعلى، من دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في نمط حياتهم أو اتباع أنظمة معقدة لإدارة الميزانية.</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى في معرفة نوع الحساب المصرفي الذي يحتفظ فيه الشخص بمدخراته، ومقارنة العائد السنوي الذي يقدمه البنك مع البدائل المتاحة، إذ قد تكون هناك حسابات توفير ذات عائد مرتفع أو أدوات مالية منخفضة المخاطر توفر فرصة أفضل لتنمية الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن الانتقال إلى حساب أكثر كفاءة لا يتطلب بالضرورة إجراءات معقدة، لكنه يحتاج إلى وعي مالي ومراجعة دورية للخيارات المتاحة، خصوصاً في ظل المنافسة بين المؤسسات المالية على جذب المدخرين.</p><h2>لا تترك أموالك بلا فرصة للنمو</h2><p class='article-text'>ويشير خبراء الإدارة المالية إلى أن الفرق بين حساب يوفر فائدة محدودة وحساب آخر يقدم عائداً أعلى قد يبدو بسيطاً في البداية، لكنه يتحول مع مرور السنوات إلى مبالغ كبيرة بفضل تأثير الفائدة المركبة، حيث تبدأ الأرباح نفسها في تحقيق أرباح إضافية.</p><p class='article-text'>كما ينصحون بتجنب القرارات المالية العشوائية، والتركيز على مجموعة من الخطوات العملية، مثل بناء صندوق للطوارئ، وتقليل الديون ذات الفوائد المرتفعة، والاستفادة من الأدوات الادخارية المناسبة للأهداف الشخصية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النصائح ضمن توجه متزايد نحو نشر ثقافة الإدارة المالية الشخصية، التي لا تعتمد على تغيير شامل في أسلوب الحياة، بل على اتخاذ قرارات صغيرة ومنتظمة تساعد الأفراد على تحسين وضعهم المالي تدريجياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الاقتصاد أن النجاح المالي لا يرتبط دائماً بزيادة الدخل فقط، بل بقدرة الشخص على إدارة أمواله بذكاء، واختيار الأماكن التي تعمل فيها مدخراته لصالحه بدلاً من تركها تفقد قيمتها مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أنه قد تكون أفضل حركة مالية تقوم بها اليوم ليست كسب المزيد من المال، بل التأكد من أن الأموال التي لديك تعمل بأفضل طريقة ممكنة.</p>

قم بهذه الخطوة البسيطة لمضاعفة مدخراتك

<p class='article-text'>ديفيد لوبين*</p><p class='article-text'>*زميل باحث أول في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي لدى «تشاتام هاوس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء حرب إيران يمكن تصور أن كميات كبيرة إضافية من رؤوس الأموال ستتدفق نحو الاقتصادات الناشئة، وسيصل جزء من هذه التدفقات في صورة «أموال ساخنة»، أي تدفقات مضاربية سريعة الحركة، يمكن عكس مسارها بسهولة، لتتجه إلى أدوات دين قصيرة الأجل، يتم تداولها في أسواق رأس المال بالدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن لتلك الأموال دوراً بلا شك في النظام المالي الدولي فإن تجاوزاتها معروفة جيداً، فقد عانت الاقتصادات الناشئة، بسببها عقدين من الأزمات المالية المتكررة، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كما شكلت «نوبة الغضب من تقليص التيسير الكمي» عام 2013 مثالاً على الفوضى، التي يمكن أن تسببها التقلبات الناتجة عن هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتمال حدوث دورة جديدة من طفرة في تدفقات رؤوس الأموال ثم انحسارها ينبغي أن يطرح سؤالاً مهماً: هل توجد طريقة أفضل لإدارة هذه التدفقات؟ وهل الاستخدام المدروس لضوابط رأس المال أحد الحلول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب التفكير في هذا، لأن جاذبية الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، بفضل تحسن جدارتها الائتمانية، ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز»، كان 2025 العام الثالث على التوالي، الذي تشهد فيه التصنيفات السيادية ترقيات أكثر من التخفيضات، وهو اتجاه مستمر لم يشهد مثله، منذ سنوات ازدهار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند ذلك إلى حقيقة أن مؤشرات الاختلالات الكلية، مثل العجز الكبير في الحساب الجاري أو العملات المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بدرجة كبيرة، أصبحت نادرة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إرث نحو عقد من «الاستثنائية الأمريكية»، التي قيدت تدفقات الأموال إلى الدول النامية، إذ كان المستثمرون أكثر ميلاً إلى ملاحقة الفرص في الولايات المتحدة، وقد أدت التدفقات الأقل حجماً إلى تقليل فرص ارتفاع قيمة العملات بشكل مبالغ فيه أو اتساع العجز في الحساب الجاري إلى مستويات غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه دفعت سنوات الجفاف في تدفقات رؤوس الأموال صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى التحلي بالمرونة والانضباط، فقد تمت إدارة التضخم بدرجة جيدة عموماً، ورغم ارتفاع مستويات الدين العام إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجادل المتفائلون بأن الجهود التي بذلتها الاقتصادات الناشئة خلال العقود الماضية لتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية قد منحتها الأدوات اللازمة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، فالاحتياطيات تتيح لصناع السياسات بيع الدولارات عندما تهرب رؤوس الأموال، ما يقلل مخاطر انهيار العملة أو التعثر عن السداد عندما تنقلب دورة تدفقات رأس المال ضدهم، لكن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي أداة تأمين لا تعتمد فقط على حجمها، بل أيضاً على كيفية تكوينها، فإذا كان تراكم هذه الاحتياطيات ناتجاً عن تدفقات مالية قصيرة الأجل لسوق أذون الخزانة الحكومية، وهي تدفقات يمكن أن تغادر بسهولة، فإن الدولة لا تكون قد اشترت قدراً كبيراً من الحماية، فما يدخل من أموال اليوم قد يخرج بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك فإن الاحتفاظ بالاحتياطيات قد يكون مكلفاً، لأن العائد على فائدتها يكون عادة أقل من الفائدة، التي تتحملها الحكومات على السندات المحلية التي تصدرها لتعقيم السيولة، ويمكن النظر إلى هذا «العائد السلبي» باعتباره تكلفة التأمين ضد التقلبات المالية، وهي تكلفة مرتفعة بشكل خاص بالنسبة إلى الذهب، الذي تزداد شعبيته كونه أصلاً احتياطياً، لكن على صناع السياسات أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي دفع تكلفة مرتفعة مقابل هذا التأمين في وقت توجد فيه بدائل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سمات طفرة تدفقات رأس المال المقبلة أنها ستكون الأولى منذ أن نشر صندوق النقد الدولي «الرؤية المؤسسية» الخاصة به عام 2012، وكانت هذه هي الوثيقة التي أقر فيها الصندوق رسمياً بأن الإجراءات المؤقتة والمحددة للحد من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة قد تكون مفيدة أحياناً في إدارة الدورة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّل ذلك نهاية لما يسمى «الأصولية في حساب رأس المال»، أو الاعتقاد الذي روّج له صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، بأن الرفاه العالمي يتحقق دائماً على أفضل وجه، من خلال حرية انتقال الأموال عبر الحدود دون قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك صناع السياسات في الأسواق الناشئة، الراغبون في الحد من تراكم الالتزامات المضاربية قصيرة الأجل، مجموعة خيارات يمكن دراستها، وتشمل هذه الخيارات «متطلبات الاحتياطي غير مدفوعة الفائدة»، مثل نظام «إنكاجي (Encaje)» الذي طبقته تشيلي في تسعينيات القرن الماضي، حيث يجب إيداع جزء من التدفقات الداخلة لدى البنك المركزي لفترة معينة من دون الحصول على فائدة، إضافة إلى ضرائب المعاملات، وفترات دنيا للاحتفاظ بالأصول، ووضع حدود أو حصص لأنواع معينة من التدفقات، أو فرض قيود على حالات عدم التوازن بين أصول وخصومات البنوك بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يظل تراكم الاحتياطيات هو الوسيلة الأفضل أمام الاقتصادات الناشئة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، لكن التمسك بالأفكار المطلقة قد يكون أمراً خطيراً، ففرض قيود مدروسة على «الأموال الساخنة»، أو ما يمكن تسميته «النهج البراجماتي في إدارة حساب رأس المال»، ينبغي أن يكون جزءاً من أدوات صناع السياسات.</div></p>

كيف ندير تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أداء الاختبارات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي 2025 - 2026، والمقررة خلال الفترة من أمس إلى 9 يوليو الجاري، وسط تأكيدات إدارات مدرسية أن اللجان انطلقت في أجواء منظمة، وأن الطلبة لم يواجهوا أي مشكلات تقنية أثناء أداء الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ أولياء أمور «البيان» أنهم اضطروا إلى تأجيل سفرهم خلال الإجازة الصيفية، وتكبدوا مبالغ مالية كبيرة لتعديل حجوزات الطيران والإقامة، حتى يتمكن أبناؤهم من أداء اختبار الرياضيات التعويضي تحديداً، بعد أن تعذر عليهم أداء الاختبار الأصلي بسبب عطل فني شهدته إحدى المدارس الخاصة بالدولة خلال فترة امتحان المادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن قرار تأجيل السفر جاء حرصاً على عدم ضياع فرصة أبنائهم في استكمال متطلبات العام الدراسي، وضمان عدم تأثر نتائجهم النهائية، مشيرين إلى أن تعديل مواعيد السفر في هذا التوقيت من العام كان مكلفاً، خصوصاً مع بدء الإجازات وارتفاع أسعار الحجوزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن أبناءهم كانوا مستعدين للسفر عقب انتهاء امتحانات نهاية العام مباشرة، إلا أن تحديد موعد الاختبار التعويضي استدعى بقاءهم داخل الدولة لحين أداء الامتحان.</div></p><p class='article-text'>لافتين إلى أنهم تفهموا أهمية الاختبارات التعويضية في حفظ حق الطلبة، لكنهم طالبوا بضرورة تعزيز جاهزية الأنظمة التقنية خلال الاختبارات النهائية، تفادياً لتكرار مثل هذه الحالات وما يترتب عليها من أعباء نفسية ومالية على الأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية في دبي أن أعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات التعويضية لديها جاءت محدودة، واقتصرت على حالات الغياب بعذر رسمي معتمد أو ظروف استثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن مدارسها لم تواجه أي أعطال تقنية أو مشكلات فنية خلال فترة امتحانات نهاية العام، ما انعكس على انخفاض أعداد الطلبة الذين احتاجوا إلى أداء الاختبارات التعويضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نجاح المدارس في توفير الأجهزة، وتجهيز الشبكات، وتخصيص فرق دعم فني داخل اللجان، أسهم في تمكين الطلبة من أداء اختباراتهم النهائية في مواعيدها المحددة دون معوقات، مؤكدة أن أول أيام الاختبارات التعويضية مرّ بسلاسة، ولم تسجل المدارس أي حالات تعطل أو تأخير في الدخول إلى المنصات الإلكترونية.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكدت إدارة إحدى المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في الدولة أن عدد المتقدمين للاختبار التعويضي في مادة الرياضيات كان كبيراً مقارنة ببقية المواد، نتيجة تعرض المدرسة لعطل فني خلال الاختبار الأصلي للمادة، ما استدعى إعادة الاختبار للطلبة المتأثرين، وفق الإجراءات المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص وحفظ حقوق الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الإدارة إلى أن اختبار الرياضيات التعويضي عُقد في أجواء مستقرة، بعد التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية بالكامل، وتوفير فرق دعم فني وإداري داخل اللجان، مؤكدة أن جميع الطلبة تمكنوا من أداء الاختبار دون تسجيل أي أعطال أو ملاحظات تقنية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المدرسة حرصت على إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد الاختبارات التعويضية والإجراءات المطلوبة، بما يضمن حضور الطلبة في الوقت المحدد، واستكمالهم الاختبارات قبل إعلان النتائج النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مدارس حكومية، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، على ضرورة عدم ترتيب أو تأكيد السفر خارج الدولة قبل استكمال جميع الاختبارات وإعلان النتائج، موضحة أن الاختبارات التعويضية تعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو، فيما يتم إعلان نتائج اختبارات نهاية العام خلال يومي 12 و13 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدارس أولياء الأمور إلى توجيه أبنائهم بضرورة الالتزام بالمواعيد المعتمدة، وعدم مغادرة الدولة قبل التأكد من انتهاء جميع الإجراءات الأكاديمية المرتبطة بالاختبارات والنتائج، حفاظاً على مصلحة الطلبة وتجنباً لأي تأخير قد يؤثر في مسيرتهم التعليمية.</div></p><h2>أداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن الاختبارات التعويضية مخصصة للطلبة المصرح لهم بأداء الاختبارات عن بعد، سواء داخل الدولة أو خارجها، والطلبة المتغيبين بعذر رسمي معتمد، إضافة إلى الطلبة الذين واجهوا خللاً تقنياً أثناء أداء أو تسليم الاختبارات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه لن يتم السماح بأداء الاختبارات عن بُعد، داخل الدولة أو خارجها، إلا في حالات محددة تشمل وجود مرافق داخل الدولة بتقرير معتمد، أو علاج داخل الدولة بتقرير طبي معتمد، أو مرافق خارج الدولة بصفة رسمية، أو علاج خارج الدولة من جهة رسمية، أو مهمة رسمية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أن السفر لأسباب شخصية أو ترفيهية لا يعد مبرراً للموافقة على أداء الاختبارات عن بُعد، داعية أولياء الأمور إلى استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة بحسب كل حالة، والتأكد من اعتمادها قبل موعد الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، واستكمال الاختبارات بشفافية ودقة، وحماية المسيرة التعليمية والدرجات النهائية، إضافة إلى تجنب أي تأخير في إعلان النتائج أو ضياع حقوق الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبهم، أكد طلبة أدوا الاختبارات التعويضية أن إجراءات الدخول إلى اللجان والمنصات الإلكترونية جاءت سهلة ومنظمة، وأنهم لم يواجهوا أي مشكلات تقنية خلال أداء الاختبارات.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن وجود فرق الدعم الفني داخل المدارس منحهم شعوراً بالاطمئنان وساعدهم على التركيز في الإجابة وذلك في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية.</p>

الاختبارات التعويضية تمضي بسلاسة وفرق دعم فني داخل المدارس

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>على مدار عقود طويلة، ظلت لقطة المدافع الزائيري موبيبو إيلونغا وهو يندفع من حائط الصد ليبعد الكرة قبل تنفيذ ركلة حرة للبرازيل في كأس العالم 1974، واحدة من أكثر المشاهد تداولاً في برامج الأخطاء الكروية والمقاطع الساخرة، غير أن القصة الحقيقية وراء تلك اللحظة الشهيرة تكشف فصلاً مؤلماً من تاريخ كرة القدم الأفريقية، بعيداً عن التفسيرات السطحية التي رافقتها لسنوات.</p><p class='article-text'>وشهدت المباراة التي جمعت البرازيل وزائير في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال 1974 بألمانيا الغربية، واقعة أثارت دهشة الجماهير والمعلقين حول العالم، عندما ترك إيلونغا موقعه في حائط الصد وانطلق نحو الكرة ليبعدها بقوة قبل تنفيذ الركلة الحرة، لينال بطاقة صفراء وسط حالة من الارتباك داخل الملعب.</p><p class='article-text'>ولسنوات طويلة، جرى تصوير الحادثة على أنها دليل على جهل اللاعب بقوانين اللعبة، بل استخدمت في بعض وسائل الإعلام الغربية كنموذج لما وُصف آنذاك بـ"الهواية الأفريقية"، إلا أن هذه الرواية تعرضت لاحقاً لتشكيك واسع، بعدما أكد اللاعب نفسه في أكثر من مناسبة أنه كان يدرك تماماً قوانين كرة القدم، وأن تصرفه لم يكن ناتجاً عن جهل أو سوء فهم.</p><p class='article-text'>وكان منتخب زائير، الذي يُعرف اليوم باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد صنع التاريخ في عام 1974 عندما أصبح أول منتخب من أفريقيا جنوب الصحراء يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.</p><p class='article-text'>وجاء الإنجاز بعد مسيرة مميزة تُوجها بالفوز بكأس الأمم الأفريقية في العام ذاته، ما دفع الرئيس موبوتو سيسي سيكو إلى استغلال هذا النجاح باعتباره إنجازاً وطنياً يعزز صورته السياسية داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشهادات عدد من اللاعبين، فقد استقبل موبوتو أفراد المنتخب قبل السفر إلى ألمانيا الغربية، ووعدهم بمكافآت ضخمة شملت منازل وسيارات ومبالغ مالية كبيرة.</p><p class='article-text'> غير أن هذه الوعود لم تتحقق، إذ اختفت الأموال المخصصة للاعبين وسط اتهامات لمسؤولين حكوميين وإداريين بالاستيلاء عليها، ما أدى إلى تراجع الروح المعنوية داخل المعسكر بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وزادت الأوضاع تعقيداً بعد خسارة المنتخب مباراته الأولى أمام اسكتلندا بهدفين دون رد، قبل أن يتعرض لهزيمة تاريخية قاسية أمام يوغوسلافيا بنتيجة 9-0، وهي واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ كأس العالم.</p><p class='article-text'>وبعد تلك النتيجة، تحدث عدد من اللاعبين عن تعرضهم لضغوط وتهديدات من مسؤولين مقربين من النظام الحاكم، خشية تكرار الإحراج الدولي أمام البرازيل.</p><p class='article-text'>وفي تفسيره للحادثة الشهيرة، قدم إيلونغا أكثر من رواية خلال سنوات لاحقة، ففي بعض المقابلات أكد أنه أراد الاحتجاج على الأوضاع التي يعيشها اللاعبون وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، بينما أشار في روايات أخرى إلى أنه حاول استفزاز الحكم للحصول على بطاقة حمراء والخروج من المباراة، كما تحدث في مناسبة أخرى عن شعوره بالخوف من تداعيات تلقي هدف ثالث في ظل التهديدات التي سبقت اللقاء، فيما يشير إلى خوفه على عائلته.</p><p class='article-text'>ورغم اختلاف الروايات، فإن القاسم المشترك بينها كان حجم الضغوط النفسية الهائلة التي عاشها لاعبو زائير خلال البطولة، في ظل ظروف سياسية معقدة وتوقعات مبالغ فيها من نظام حكم استبدادي أراد توظيف كرة القدم لخدمة أهدافه الدعائية.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء البطولة، عاد اللاعبون إلى بلادهم من دون المكافآت التي وُعدوا بها، فيما عاش كثير منهم سنوات صعبة بعيداً عن الأضواء، وهكذا تحولت واحدة من أكثر اللقطات سخرية في تاريخ المونديال إلى رمز لقصة إنسانية مؤلمة، تكشف كيف يمكن للظروف السياسية والاقتصادية أن تطغى على الإنجازات الرياضية، وتعيد كتابة تاريخ لحظة ظلت لعقود طويلة تُفهم على نحو خاطئ.</p>

"خفت ألا أرى عائلتي مجدداً".. اعترافات صادمة لبطل أشهر لقطة في تاريخ المونديال

الصندوق الأسود لمنتخبات المونديال مساحته 8,320 متراً!

<p class='article-text'>في وقت يعتمد فيه ملايين الباحثين عن العمل على منصات التوظيف المهنية للعثور على فرص جديدة، أطلقت السلطات الأمريكية تحذيراً من عمليات احتيال معقدة تستغل هذه المنصات كغطاء لجمع معلومات حساسة واستدراج أصحاب الخبرات الحكومية والعسكرية.</p><p class='article-text'>وكشفت وثيقة أمنية حديثة أن جهات مرتبطة بالاستخبارات الصينية استخدمت مواقع التوظيف والتواصل المهني للوصول إلى أشخاص يمتلكون خبرات أو معلومات ذات أهمية استراتيجية، عبر عروض عمل تبدو في ظاهرها مشروعة ومغرية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحذيرات، ينتحل أفراد يعملون لصالح شبكات استخباراتية صفات مسؤولين عن التوظيف أو مستشارين أو موظفين في شركات تبدو حقيقية، ثم يستهدفون أشخاصاً سبق لهم العمل في قطاعات الدفاع والأمن وصنع السياسات أو الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بعروض عمل أو فرص استشارية مغرية، قبل أن يُطلب من المتقدمين تنفيذ مهام كتابية مدفوعة الأجر تتناول قضايا تتعلق بالشؤون الدولية أو التجارة أو الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة تبدو الأمور طبيعية، إلا أن الهدف الحقيقي يبدأ بالظهور تدريجياً من خلال طلب المزيد من المعلومات والتفاصيل المتخصصة مقابل مبالغ مالية إضافية.</p><h2>منصات رسمية</h2><p class='article-text'>تشير التحقيقات إلى أن المحتالين يسعون في البداية إلى كسب ثقة الضحية، ثم يحاولون نقل التواصل إلى تطبيقات مراسلة مشفرة بعيداً عن منصات التوظيف الرسمية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال المحادثات إلى تلك القنوات، تبدأ طلبات أكثر حساسية ودقة، حيث يُشجع المستهدفون على مشاركة معلومات قد تبدو غير سرية، لكنها تكتسب قيمة كبيرة عند دمجها مع مصادر أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن أن المعلومات المتفرقة حول السياسات الحكومية أو القدرات العسكرية أو البنية التنظيمية للمؤسسات قد تشكل مادة استخباراتية مهمة عند تجميعها وتحليلها.</p><h2>إغلاق مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق 13 موقعاً إلكترونياً كانت تتنكر في هيئة شركات استشارية مزيفة، بعد تحقيقات مشتركة استمرت لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن هذه المواقع أُنشئت قبل سنوات بهدف استدراج موظفين حاليين وسابقين في قطاعات حساسة، عبر إعلانات توظيف ومشاريع بحثية واستشارية تبدو قانونية للوهلة الأولى.</p><p class='article-text'>ورغم إغلاق هذه المواقع، لم تؤكد الجهات المختصة ما إذا كانت جميع الشبكات المشابهة قد توقفت عن العمل، ما يثير مخاوف من استمرار محاولات مماثلة بوسائل وأساليب جديدة.</p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'>لا تقتصر المخاطر على الموظفين الحكوميين الحاليين فقط، بل تمتد أيضاً إلى المتقاعدين والعاملين السابقين في المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية.</p><p class='article-text'>كما قد يصبح أي شخص سبق له الاطلاع على معلومات حساسة أو امتلاك تصاريح أمنية هدفاً لهذه المحاولات، حتى لو انتقل إلى مجال عمل مختلف منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن المحتالين يركزون على الخبرات والمعارف المتراكمة لدى الأفراد أكثر من اهتمامهم بمناصبهم الحالية.</p><h2>كيف تحمي نفسك؟</h2><p class='article-text'>ينصح المختصون باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:</p><div class='nestedlist'><ul><li>التحقق من مصداقية الشركات  قبل التفاعل معها.</li><li>الحذر من العروض الوظيفية التي تتضمن مكافآت مرتفعة مقابل مهام غير واضحة.</li><li>عدم مشاركة أي معلومات   شخصية أو مالية أو مهنية حساسة قبل التأكد من هوية جهة التوظيف.</li><li>رفض نقل المحادثات المهنية  إلى تطبيقات مراسلة مشفرة في المراحل الأولى من التوظيف.</li><li>عدم الإفصاح عن أي معلومات  ترتبط بعمل سابق أو حالي في مؤسسات حساسة.</li></ul></div><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذا النوع من العمليات يمثل تحولاً خطيراً في أساليب التجسس الحديثة، إذ لم تعد الهجمات تعتمد فقط على الاختراقات التقنية، بل باتت تستغل الثقة الإنسانية والطموح المهني للوصول إلى المعلومات.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية في البحث عن الوظائف، تتزايد الحاجة إلى الوعي والحذر، لأن عرض العمل المغري قد يكون أحياناً بوابة لعملية تجسس محكمة التخطيط.</p>

نتائج البحث عن: مبالغ مالية كبيرة